به نقل از «جام جم آنلاین»

بودجه در ایستگاه تحلیل و تدبیر

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۵۲۲۵

این‌که کسری بودجه در بخش‌هایی از اقتصاد اتفاق بیفتد، موضوعی طبیعی است اما نکته قابل توجه اینجاست که کسری بودجه به بخش‌هایی سرایت کند که با حقوق و دستمزد کارکنان دولت در ارتباط باشد. مانند سال۹۹ که بیست و پنجم اسفند دولت وقت به بانک‌مرکزی اعلام کرد منابعی برای پرداخت پول ندارد و بانک‌مرکزی مجبور به چاپ پول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌طور که دولت اعلام کرده درآمدهای دولتی تاکنون ۸۶ درصد، مالیاتی ۹۵ درصد و بخش‌های دیگر تا ۹۶درصد درآمدهای‌شان محقق و دریافت شده و تا پایان سال به درآمد در نظر گرفته شده، می‌رسند.

موضوع دیگری که برخی منتقدان مطرح می‌کنند کسب درآمد دولت از نرخ ارز سال آینده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ چشم‌انداز و انتظاری مبنی بر این‌که از افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری در این لایحه کسب کند، ندارد.

وی گفت: مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که بتواند با نرخ ارزی که پایه محاسباتی بودجه است، مجموع درآمد هزینه دولت را تامین مالی کند. دولت در بودجه سال آینده هیچ امیدواری به کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز ندارد. وزیر اقتصاد درخصوص اظهارات قبلی خود مبنی بر اثرگذاری کانال‌ها بر بازار ارز گفت: در صحبت‌های خود مثال زدم کانال‌هایی بر بازار ارز تاثیر دارند و یکی از آنها در ترکیه قرار دارد. این‌که در مجموع چند کانال فردی موثر بر بازار ارز وجود دارد که در این بازار پیشرو است، بر فعالان بازار ارز پوشیده نیست.

خاندوزی افزود: بانک‌مرکزی ایجاد کانال اطلاع‌رسانی داخلی را که بین فعالان ارزی مرجعیت دارد، در دستور کار دارد و رئیس‌کل بانک‌مرکزی این موضوع را به صورت ویژه پیگیری می‌کند.

خاندوزی همچنین در مورد صدور جواز کسب و کار و امضاهای طلایی تصریح کرد: این مسأله قبلا در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور وجود داشت که مدیران دولتی با ۱۰سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری، می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند. وی ادامه داد: پیشنهاد کردیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود که در هیات دولت به تصویب رسید و این اقدام اصلاحی از دولت شروع شد؛ زیرا سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

بودجه، انقباضی است؟

دیگر انتقاد مطرح شده بحث انقباضی و انبساطی بودن بودجه است که رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که بودجه سال آینده انقباضی نیست، گفت: بخشی از تورم، وارداتی است؛ مانند به هم ریختگی موادغذایی یا افزایش قیمت انرژی که در سطح جهان رخ داد. تلاش می‌کنیم ریشه‌های تورم در بودجه ۱۴۰۲ مدیریت و کنترل شود.

میرکاظمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با این شرایط سیاست‌های دولت در لایحه بودجه انقباضی خواهدبود، بیان کرد: انقباضی به این مفهوم که منابع و مصارف را محدود کنیم، خیر. به اندازه منابع، مصارف برای آن دیده ایم؛ لذا ما اضافه بر منابع و مصارف را ندیده ایم و تلاش نمی‌کنیم از طریق بانک‌ها و نظام‌هایی که دولت را بدهکار و به سمت خلق پول می‌کشد، استفاده کنیم. بر همین اساس سعی داریم این موضوع را مدیریت کنیم. وی تصریح کرد: بنابراین بودجه انقباضی نیست، هم حقوق‌ها افزایش پیدا کرده و هم جاری اجتناب‌ناپذیر را دیده‌ایم و داریم جبران آن را در نظر می‌گیریم. همچنین ۳۲۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی منابع دیده شده است.

میرکاظمی درباره کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آتی، گفت: تلاش ما بر این اساس است آن چیزی که به عنوان ریشه‌های تورم قلمداد می‌شود، در بودجه ۱۴۰۲ مدیریت و کنترل شود.

وی تصریح کرد: اگر شرایط بیرونی را در نظر نگیریم، ما ریشه‌های نقدینگی را بررسی کرده‌ایم و موضوعات را در بودجه به گونه‌ای تنظیم کرده ایم که باعث افزایش پایه پولی نشود و در منابع و مصارف کشور کسری نداشته باشد و به تبع آن نیاز به استقراض شکل نگیرد که امسال هم همین‌گونه رفتار کردیم.
میرکاظمی با اشاره به موضوع انضباط بخشی بانک‌ها، تاکید کرد: درخواست ما در این بخش از دولت این بوده که بانک‌ها به گونه‌ای تکالیف تسهیلاتی خود را انجام دهند که به اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها منجر نشود و افزایش نقدینگی و تورم شکل نگیرد.

رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: امسال ارز ترجیحی نداریم، یعنی آن بحث خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که یکی از عوامل بود، سال آینده نخواهیم‌داشت؛ بنابراین قطعا موارد از این بابت مدیریت خواهدشد. لذا در منابع، مصارف و بودجه ۱۴۰۲ تبصره‌ها به گونه‌ای تنظیم‌شده که از بی‌انضباطی و به هم‌ریختگی پایه پولی و به تبع آن تورم جلوگیری کنیم.

وعده دولت، نداشتن کسری در بودجه سال آتی است

نماینده مردم همدان در مجلس، علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس را توقف لایحه در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام دانست‌.

علیرضا شهبازی‌ در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین، علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را توقف لایحه در مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد و افزود: دولت منتظر برنامه بود و مجمع تشخیص مصلحت آن را دیر و در شهریور ماه تایید کرد. وی با بیان این‌که قرار است دولت برنامه را هم تا پایان ماه به مجلس ارائه دهد تا مجلس روی آن کار کند‌، از انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق در مجلس خبر داد و یادآورشد: این کمیسیون از هفته آینده و پس از بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه خود، کار بررسی بودجه را شروع می‌کند.

وی با بیان این مطلب که بودجه امسال دچار کسری نیست، بیان کرد: امسال برنامه دولت این است که بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری مواجه نباشد و پیش‌بینی هم این است بودجه امسال دچار کسری نخواهدشد.
شهبازی افزود: تا پایان سال منابع پیش‌بینی شده در بودجه امسال محقق خواهدشد و بر اساس گزارش، برنامه دولت این است که بودجه سال آینده نیز کسری نداشته باشد.

امسال، بودجه کسری ندارد

نماینده مردم کرمان در مجلس بیان کرد: منابع بودجه تا پایان سال تامین است و کسری بودجه نداریم.
حسین جلالی در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین با بیان این‌که منابع بودجه تا پایان سال تامین است، بیان کرد: امسال تنها سالی است که کشور با کسری بودجه مواجه نیست‌.

وی گفت: چون سیاست‌های ابلاغی کل کشور دیر و در پایان شهریور ماه اعلام شد، فرصت چندانی نمانده بود و دولت از مهرماه کار بودجه‌نویسی را آغاز کرد و به همین دلیل چون بودجه در این چند ماه باید بر اساس سیاست‌های کشور بسته می‌شد، بنابراین طبیعی بود که دولت در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته‌باشد‌.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که برنامه هفتم بعدتر به دست‌ مجلس خواهدرسید، ممکن است تغییراتی در بودجه ایجاد شود. به گفته وی، اگر دولت برنامه هفتم را ظرف سه ماه ارائه دهد عالی است اما اگر طولانی‌تر از سه ماه شود هر سیاستی که در برنامه هفتم با بودجه منافات داشته‌باشد دولت موظف است سریع اصلاحیه را به مجلس رسانده و مجددا رای بگیرد‌. جلالی ادامه داد: امیدوارم تعارضی بین برنامه هفتم و بودجه وجود نداشته نباشد اما اگر مواردی وجود داشته‌باشد که نیازمند هماهنگی و اصلاح باشد، قطعا رای دوباره مجلس لازم است و این احتمال دارد اختلالاتی در روند بودجه ایجاد کند. در حال حاضر هماهنگی خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و امیدواریم این هماهنگی موجب شود مشکلات کمتری بروز کند‌.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بودجه گزارش تحلیل تا پایان سال لایحه بودجه برنامه هفتم کسری بودجه بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۲ بودجه سال بازار ارز نرخ ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۵۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.